صلاحیت دادگاه حقوقی
به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، دادگاه حقوقی به مسائل حقوقی رسیدگی می کند یعنی زمانی که دعوای حقوقی مطرح می شود و افراد برای گرفتن حق خود و جبران خسارات ناشی از تضییع حقوق خود به دادگاه حقوقی مراجعه می کنند . صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به موضوعات حقوقی است . برای مشاهده صلاحیت مراجع قضایی حقوقی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1681/دادگاه-حقوقی-و-صلاحیت-آن.html
لازم یا جایز بودن عقد رهن
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، جایز یا لازم بودن عقد رهن ، نسبت به طرفین عقد وضعیت یکسانی ندارد . در عقد لازم اصل بر عدم فسخ و انفساخ است اما در عقد جایز طرفین می توانند هر زمان خواستند آن را فسخ کنند . قرارداد رهن که در حقیقت نوعی وثیقه بدهکار به طلبکار خود است ، وضعیت متفاوت است . این عقد نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است . برای کسب اطلاع بیشتر در مورد جواز و لزوم عقد رهن بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1698/لازم-یا-جایز-بودن-عقد-رهن.html
شغل های مستثنی از شمول قانون کار
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا اصولا قانون کار حاکم بر روابط کلیه کارگران و کارفرمایان می باشد و جنبه حمایتی از کارگران در آن وجود دارد . با این حال در برخی از موارد ممکن است که افرادی از جمله موارد و استثنائات شمول قانون کار باشند که موارد استثنا شده از شمول قانون کار را می توان ناظر بر مشمولان سایر قوانین استخدامی ، کارگاه های کمتر از ده نفر و کارگاه های خانوادگی ، نیروهای انسانی خاص ، معلولان ، شاغلان در نهادهای انقلابی ، کارگران بخش کشاورزی ، مجتمع های قالی بافی و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد دانست . برای مشاهده کلیه شغل های استثنا از شمول قانون کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1716/شغل-های-استثنا-از-شمول-قانون-کار.html
منع کار اجباری در نظام های حقوقی
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، هر کس حق دارد تا در شرایط منصفانه و عادلانه با میل و رغبت به کار اشتغال داشته و بابت آن مزد دریافت دارد که نقطه مقابل این موضوع را می توان کار اجباری نامید که هم در اسناد بین المللی موازینی در خصوص ممنوعیت کار اجباری ذکر شده است و هم در اسناد داخلی ایران همچون قانون اساسی و قانون کار ، مقررات مربوط به منع کار اجباری قابل مشاهده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد منع کار اجباری در نظام حقوقی داخل و خارج ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1717/منع-کار-اجباری-در-نظام-های-حقوقی.html
بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال 98
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا یکی از مهم ترین وظایفی که در قانون کار برای شورای عالی کار مقرر شده است ، تدوین بخشنامه افزایش حقوق اداره کار یا وزارت کار می باشد که با توجه به معیارهایی همچون درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد . حداقل حقوق کارگران باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید . برای مشاهده متن بخشنامه شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال 98 بر روی لینک زیر کلیک کنید :
ww.heyvalaw.com/web/articles/view/1711/بخشنامه-شورای-عالی-کار-افزایش-حقوق-سال-98.html